شهدت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، صباح اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، حدثًا بارزًا تمثل في إطلاق المسح الوطني الشامل للتشغيل في قطاع الصيد، وذلك خلال حفل احتضنته قاعة الاجتماعات بالوزارة في نواكشوط، بحضور معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، ومعالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله لولي.
ويأتي هذا المسح ضمن جهود الحكومة لتوفير معطيات دقيقة حول واقع التشغيل في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حيوية ومساهمة في الاقتصاد الوطني. وسيركز هذا العمل الميداني على رصد فرص العمل القائمة والممكنة في مختلف مجالات الصيد، سواء البحري أو القاري، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وسيغطي المسح في جانبه المتعلق بالصيد البحري مناطق نواذيبو ونواكشوط، إلى جانب مواقع الصيد المنتشرة على طول الساحل الموريتاني، في حين سيشمل في مجال الصيد القاري المسطحات المائية في ولايات الحوضين، لعصابة، لبراكنه، كوركول، اترارزه، تكانت، وكيديماغا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي وزير الصيد أن هذا المسح يمثل أداة أساسية لفهم ديناميكيات سوق العمل في القطاع، وتحديد مكامن القوة والفرص الواعدة فيه، مشيرًا إلى أن غياب الدراسات الحديثة حال دون امتلاك صورة دقيقة عن التشغيل في المجال، مما يجعل هذه المبادرة ذات أهمية استراتيجية.
وسيمكن هذا المسح من تحديد الاحتياجات الحقيقية للقطاع في مجال التكوين المهني والفني، مما يفتح الباب أمام إعداد موارد بشرية مؤهلة تسهم في تعزيز أداء القطاع ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
