rssأخبار

14 منظمة صحفية موريتانية تطالب بإلغاء قرار «الهابا» بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية

الصارية نت – نواكشوط

صعّدت 14 منظمة ونقابة ورابطة صحفية موريتانية من موقفها الرافض لقرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، المتعلق بإعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، مطالبة بإلغاء القرار وفتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابسات إعداده والمعايير التي اعتمد عليها.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها تابعت باهتمام القرار رقم 06/2026 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، معبرة عن رفضها له بسبب ما وصفته باختلالات إجرائية ومهنية، ومخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية وحياد الجهة المنظمة واستقلالية المؤسسات الصحفية.

وسجل البيان جملة من الملاحظات على القرار، في مقدمتها غياب التشاور المسبق مع المنظمات الصحفية المهنية، وعدم إشراكها في مناقشة المعايير والإجراءات المعتمدة، فضلاً عن إقصاء مؤسسات ترى المنظمات أنها تستوفي الشروط المهنية والمؤسسية، مقابل إدراج مؤسسات أخرى تثار تساؤلات بشأن مدى استيفائها للمعايير نفسها.

كما أثارت المنظمات مخاوف مما وصفته باختلال التمثيل والتوازن داخل اللائحة، مشيرة إلى غلبة مؤسسات تنضوي تحت لواء تجمع صحفي واحد، ووجود ارتباطات ذات مرجعية سياسية، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي مراجعة مستقلة وموضوعية لمعايير التصنيف، والتحقق من تطبيقها على جميع المؤسسات دون انتقائية.

وحذرت الهيئات الموقعة من أن تداعيات القرار قد تتجاوز المؤسسات المستبعدة، لتطال مستقبل التعددية الإعلامية ومصداقية تنظيم القطاع، خصوصاً إذا ترتبت عليه امتيازات أو فرص متفاوتة في الاستفادة من الدعم العمومي والتغطيات الرسمية.

وفي مواجهة هذه الاختلالات، طالبت المنظمات بإلغاء القرار وإعادة النظر في الإجراءات التي أفضت إلى صدوره، كما دعت إلى إنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى تعزيز التوازن المؤسسي وتوزيع الاختصاصات بين الهيئات المعنية بالقطاع، والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، بما يضمن مشاركة المنظمات الصحفية في القرارات المتعلقة بمستقبل الإعلام الوطني.

ودعت كذلك رئيس الجمهورية إلى التدخل لمعالجة ما وصفته بالاختلالات، وفتح تحقيق مستقل في خلفيات إعداد اللائحة، مع نشر المعايير والوثائق والمراجع القانونية التي استندت إليها السلطة العليا في عملية التصنيف.

وشدد البيان على ضرورة عدم ترتيب أي آثار إقصائية على المؤسسات غير المدرجة في اللائحة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين معالجة الإشكالات المثارة، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الشفافية والإنصاف.

وأكدت المنظمات في ختام بيانها أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح الحقل الإعلامي أو الحد من صلاحيات الهيئات المنظمة، وإنما يرمي إلى ضمان إصلاح قائم على قواعد قانونية ومهنية واضحة، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء، وبما يحفظ استقلالية المؤسسات الصحفية وكرامتها المهنية.

ووقّع البيان كل من رابطة الصحفيين الموريتانيين، واتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، والاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وجمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين، واتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)، وتجمع المؤسسات الصحفية المستقلة، ونقابة ناشري الصحف الموريتانية، والنقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، ونقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين، والنقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين، ورابطة الصحفيين الجهويين، والنقابة المستقلة للصحفيين المهنيين، وجمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب، ورابطة الوفاء للصحف المستقلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى