أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن استئناف العمليات العقارية في القطاع I5 بمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، وذلك في إطار دفع مسار الإصلاح العقاري الشامل وتصفية الإشكالات المرتبطة بإدارة الأراضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم استكمال تدقيق مخططات التجزئة وتسوية الملفات العالقة، مما أتاح إعادة فتح المجال أمام المواطنين لإيداع ومعالجة طلبات رخص الحيازة وإذن البناء وكافة الوثائق العقارية ذات الصلة، وفق شروط محددة أبرزها تقديم الوثائق الأصلية المثبتة للملكية أو عقود البيع الرسمية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن تقديم أي مستندات مزورة أو عقود بيع غير قانونية سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية الكاملة، داعية جميع المواطنين والجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات المعلنة، من أجل إنجاح العملية وضمان شفافيتها وحماية الحقوق العقارية للمستفيدين.
