أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً خاصاً بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، يقضي بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية عن كل مدان اكتسب حكمه قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمبر 2025، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 37 من الدستور.
وأوضح البيان أن هذا التخفيض لا يشمل المدانين في الجرائم الخطيرة، مثل القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، والتحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، إضافة إلى قضايا اختلاس المال العام، وتزوير العملات، وجرائم المخدرات ذات الخطر. كما يُستثنى السجناء الذين سبق استفادتهم من خفض العقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب المعطيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن القرار سيشمل 183 سجيناً، تتوزع استفادتهم بين الإفراج المباشر، وتسريع موعد الإفراج بالنسبة لبقية المستفيدين بسنة كاملة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار نهج يُعزّز قيم العدالة والرحمة، ويمنح فرصة جديدة لمن أثبتوا استعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع.
