عقد حاكم مقاطعة عدل بگرو، السيد محفوظ ولد ابوه، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمباني المقاطعة، ضم ملاك العيادات الخاصة والصيادلة، بحضور الطبيب الرئيس للمقاطعة الدكتور ماهر البشير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الإدارية والصحية بالمقاطعة للحد من مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وحماية صحة المواطن من التلاعب الذي قد يهدد حياته.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جملة من الشروط والضوابط الملزمة التي يتعيّن على الصيدليات والعيادات احترامها لمواصلة نشاطها بشكل قانوني.
– بالنسبة للصيدليات:
أقرّت السلطات إلزام الصيدليات بالحصول على ترخيص صادر عن وزارة الصحة، وتعيين مسؤول فني، وألّا تقل مساحة الصيدلية عن 20 مترًا مربعًا، مع ضرورة تجهيز الأبواب بالألمنيوم وتكييف المحل بالكامل. كما شُدّد على ضرورة إصدار الفواتير ووضع التسعيرة على كل علبة دواء،مع ضرورة وجود سجل خاص بالأدوية منتهية الصلاحية ،إلى جانب جمعها وتعليبها في كراتين مخصّصة مكتوب عليها بوضوح «أدوية منتهية الصلاحية» لتسليمها للجهات الصحية بالمقاطعة أو دوريات التفتيش، تجنّبًا للعقوبات القانونية.
وأكدت السلطات أيضاً ضرورة شراء الأدوية حصريًا من الموزعين المعتمدين.
– وبخصوص العيادات:
تم التذكير بضرورة الالتزام الصارم بدفتر الالتزامات الخاص بمزاولة المهنة، والذي ينصّ على ضرورة حيازة ترخيص من وزارة الصحة، وتعيين طاقم مؤهل من قابلات أو ممرضين معتمدين “ممرض دولة” ، وتوفير غرفتين على الأقل بمستوى نظافة وتهوية مناسبين، وتسجيل بيانات المرضى بدفتر خاص، إلى جانب وجود نظام سليم للتعامل مع النفايات الطبية والتخلّص منها بأمان، وكذا الإبلاغ أي حالة مرض وبائية وإحالتها للمرافق الصحية العمومية.
كما أُلزمت العيادات بتوفير غرفة ولادة مجهّزة وغرفة حجز، وضمان حجز ليلي لأكثر من أربع ساعات، مع وجود أجهزة أساسية مثل جهاز قياس الضغط، سماعة طبيب، مقياس حرارة، خافض لسان، علب أدوات جراحة، وجهاز تعقيم مناسب.
وحدّدت السلطات مهلة لا تتجاوز 15 يومًا ابتداءً من فاتح يوليو غدا الثلاثاء لاستكمال الشروط المطلوبة، على أن تتعرض أي صيدلية أو عيادة مخالفة بعد انقضاء المهلة لعقوبات قد تصل حدّ سحب الترخيص وإغلاق المحل.
ويُذكر أن المقاطعة أطلقت منذ مايو الماضي حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت الباعة المتجولين والصيدليات والعيادات، ضمن خطة تنظيف السوق المحلي من الأدوية الضارة وغير المطابقة للمعايير الصحية، في خطوة وصفت بأنها تحوّل نوعي نحو تنظيم القطاع وضمان سلامة المواطن.
