في إطار مواصلة إصلاح وتنظيم قطاع التعدين، صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة في المجال المعدني، شملت منح رخص جديدة للبحث وإلغاء أخرى بسبب عدم الالتزام بالواجبات القانونية.

وأجاز المجلس، بموجب مشروعَي مرسومين، منح ست رخص للبحث عن مواد المجموعة (2)، ورخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح شركات معدنية استوفت الشروط القانونية والتنظيمية، وسددت جميع الحقوق والإتاوات المستحقة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 22.332.000 أوقية جديدة.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تثمين الثروات المعدنية الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين في البيئة الاستثمارية بموريتانيا.

وفي المقابل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (2)، بعد تخلي أصحابهما عن حقوقهما وعدم الوفاء بالالتزامات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المعدنية.

ويعكس هذا الإجراء توجه السلطات نحو إحكام الرقابة على النشاط المعدني، وتنقية السجل المعدني من الرخص غير المستغلة، بما يتيح إعادة توجيه المجالات التعدينية إلى مستثمرين قادرين على تطويرها واستغلالها وفق المعايير الفنية والمالية المعتمدة، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة استغلال الموارد الطبيعية.

تابعونا