أصدرت وزارة المعادن والصناعة مقررًا جديدًا يحمل الرقم 881-2026، يتضمن إطارًا تنظيميًا مُحدَّثًا لقطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا، في خطوة تستهدف الرفع من جودة المنتجات، وتعزيز معايير السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلك.

ويقضي المقرر الجديد بإلغاء المقررات السابقة المنظمة للقطاع الصادرة سنة 2023، ليحل محلها بمنظومة قانونية وفنية أكثر شمولًا، تحدد شروط إنشاء واستغلال المخابز والحلويات الصناعية، وآليات الإنتاج والتوزيع والرقابة.

وبموجب المقرر، أصبح استخدام المواد المطابقة لمعايير الصحة والسلامة الغذائية إلزاميًا، بما في ذلك الملح المعالج باليود والمياه الصالحة للشرب، مع اعتماد ضوابط فنية تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الموجهة للمستهلكين.

كما شددت الوزارة شروط الترخيص، إذ اشترطت الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص قبل مزاولة النشاط، إلى جانب اعتماد مسافة دنيا لا تقل عن 500 متر بين المنشآت، بما يضمن تنظيمًا أفضل للقطاع ويحد من التمركز العشوائي.

وفي مجال التوزيع، ألزم المقرر أصحاب المخابز بتسويق الخبز عبر نقاط بيع مرخصة، ونقله بواسطة مركبات مخصصة ومغطاة، حفاظًا على شروط النظافة وسلامة المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك.

وعلى صعيد الرقابة، نص المقرر على تفعيل آليات تفتيش مشتركة بين القطاع الوصي والسلطات المحلية، مع إقرار عقوبات بحق المخالفين تشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت أو النهائي، وصولًا إلى سحب التراخيص في الحالات الجسيمة.

ويأتي هذا التنظيم الجديد في إطار جهود السلطات الرامية إلى تحديث قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز الامتثال للمعايير الصحية، وخلق بيئة تنافسية تضمن جودة الإنتاج وتحفظ حقوق المستهلكين.

تابعونا