شهدت الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للدكتور أمين مكي مدني، التي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشاركة 40 مشاركاً ومشاركة، حيث أقيمت أعمالها عبر تقنية التواصل المرئي «زووم».

هذا وقد ركزت الدورة، التي امتدت على مدار خمسة أيام متواصلة، على موضوع «مفاهيم وآليات حقوق الإنسان». وجاءت هذه الفعالية لتشكل فضاءً تدريبياً جامعاً لنخبة من المهتمين والناشطين والباحثين في المجال الحقوقي، بهدف تعميق فهمهم للمفاهيم الأساسية، وآليات حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، ولا سيما الآليات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

أبرز المحاور التدريبية والعروض المجهزة
شملت الدورة جلسات ومحاضرات مكثفة قدمها عدد من الخبراء والمدربين المتخصصين:

فلسفة حقوق الإنسان: تناولت الأطر النظرية والفلسفية التي تأسست عليها المنظومة الحقوقية الدولية.

المفاهيم والمصطلحات الحقوقية: ركزت الجلسات التطبيقية على أهمية الدقة في التوصيفات والمصطلحات القانونية والحقوقية المستخدمة في التقارير وعمليات الرصد والتوثيق.

التكييف القانوني للهجرة: جرى تسليط الضوء على الأنظمة القانونية الدولية المتخصصة التي تحكم مختلف الفئات المهاجرة (كالمهاجرين الاقتصاديين، وضحايا الاتجار بالبشر، وطالبي اللجوء واللاجئين)، مع بيان الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بتقديم الحماية والمساعدة لكل فئة، ونوعية الخدمات والضمانات القانونية والإنسانية الواجب توفيرها لهم.
منظومة مجلس حقوق الإنسان وآلياته: شملت الشروحات تفصيل أدوار الأطراف المختلفة (الدولة المعنية، الدول الأعضاء، المفوضية السامية، والمجتمع المدني)، إلى جانب تناول الإجراءات الخاصة وصلاحيات المقررين الخاصين.

الاستعراض الدوري الشامل (UPR): تناولت المحاضرات مراحل هذه الآلية بدءاً من التحضير وجمع المعلومات، مروراً بالتقييم ومتابعة تنفيذ التوصيات.

التحديات الهيكلية والآفاق المستقبلية: ناقش المشاركون عقبات التنفيذ مثل نقص الموارد والقيود القانونية، مع إبراز دور العدالة الانتقالية، والشركات، والابتكار الرقمي في تعزيز الشفافية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

اختُتمت الدورة بتأكيد المشاركين والمنظمين على أهمية المعارف والمهارات المكتسبة خلال هذه الأيام التدريبية، ودورها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والترسيخ العملي لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

تابعونا