
ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين الخطوة التي أقدمت عليها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، والمتمثلة في إصدار اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، معتبرة أنها تشكل تطورا مهما في مسار تنظيم الحقل الإعلامي وتفعيل القوانين المنظمة له.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن هذه الخطوة تمثل توجها جادا نحو وضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي الوطني، وإرساء قواعد أكثر مهنية وموضوعية لتصنيف المؤسسات الصحفية، بما يعزز مصداقية القطاع ويميز بين المؤسسات المستوفية للشروط القانونية والمهنية وتلك التي لا تتوفر على الحد الأدنى من متطلبات العمل الصحفي.
وأكدت النقابة أن نجاح عملية التصنيف يظل رهينا بمدى موضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها، مع ضرورة مراعاة الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، مشددة على أن حماية هذه الحقوق ينبغي أن تكون عنصرا أساسيا في تقييم المؤسسات، لا مجرد اعتبار ثانوي.
ودعت النقابة «الهابا» إلى فتح المجال أمام المؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، لعرض تظلماتها وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن وضعيتها، مطالبة بالتعامل مع تلك التظلمات بجدية وموضوعية، بما يضمن تصحيح أي أخطاء أو اختلالات محتملة وتحقيق الإنصاف.
كما شددت على ضرورة إشراك الهيئات النقابية والمهنية الجادة في القرارات والإجراءات المرتبطة بمستقبل القطاع، والابتعاد عن الاعتبارات الخاصة والمعايير التي لا تستند إلى أساس قانوني أو مهني، مؤكدة أهمية توسيع مسار الإصلاح ليشمل الهيئات الصحفية والنقابية وفق ضوابط تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تطبيق القانون دون انتقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف والتشاور، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية ويحفظ حقوق الصحفيين ويعزز حق المجتمع في إعلام حر ومسؤول.
وطالبت النقابة، في السياق ذاته، بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني وإصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتحسين أوضاع الصحفيين وترسيخ المهنية في المشهد الإعلامي الوطني.



