أجرى معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، صباح يوم الإثنين الذي وافق 21 يوليو 2025 مقابلة مع إذاعة موريتانيا، ضمن فقرة “ضيف الأخبار”، تحدث خلالها عن حصول موريتانيا مؤخرًا على “إفادة مطابقة” من مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري (FiTI)، لتكون بذلك ثاني دولة في العالم تنال هذا الاعتراف الدولي الرفيع.
وأوضح معالي الوزير أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في قطاع الصيد البحري، انسجامًا مع الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامجه الطموح الهادف إلى تثبيت أسس الحكامة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
واستعرض ولد سيداتي الأبعاد العملية لهذه الشهادة الدولية، مبرزًا أنها تمنح موريتانيا قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي، إذ تُعزز مصداقية البلاد أمام الشركاء والمستثمرين، وتدعم الجهود الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، كما تفتح آفاقًا أرحب لتثمين المنتجات السمكية في الأسواق العالمية، بفضل ما توفره من ضمانات التتبع والجودة.
وبيّن معالي الوزير أن الإفادة جاءت ثمرة التزام الوزارة بنشر جميع البيانات المتعلقة بالقطاع، من تراخيص الصيد واتفاقيات الولوج إلى وضعية المخزون السمكي والإيرادات المحصلة، مع إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في الرقابة واتخاذ القرار.
وفي رده على سؤال حول وضعية وآفاق القطاع، كشف الوزير عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الإنتاج والصادرات والإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة إصلاح شاملة لتطوير أسطول الصيد الوطني، وتحسين قدرات الرقابة والتفتيش، وتعزيز سلاسل القيمة، وتوسيع شبكة تموين السوق المحلي، إلى جانب إطلاق خطة خمسية لتحديث الموانئ الوطنية وتشييد نقاط تفريغ عصرية لدعم الصيد التقليدي.
واختتم معاليه حديثه بتأكيد أن هذه الإفادة ليست سوى خطوة أولى في مسار مستمر لتعزيز الشفافية وضمان استدامة الثروة البحرية كركيزة للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وفق رؤية واضحة تضع المواطن والبيئة في قلب الأولويات.
