ترأس وزير الصحة، السيد اتيام تيجان، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بالإصلاح الاستشفائي، في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير المنظومة الاستشفائية.
وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، أن الإصلاح الاستشفائي يحظى بأولوية ضمن التوجهات الحكومية، باعتباره مساراً يستهدف الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالمواطنين داخل المؤسسات الاستشفائية.
وأوضح أن تعقّد الإشكالات التي تواجه المستشفيات وتداخل أبعادها يفرضان مقاربة متعددة القطاعات، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت تشخيصاً لواقع المؤسسات الاستشفائية مكّن من تحديد عدد من الاختلالات البنيوية التي تؤثر على أدائها.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنتقل من تشخيص الاختلالات إلى تنفيذ حلول عملية قابلة للقياس، من خلال ترتيب الأولويات، وتحديد المسؤوليات والآجال، ووضع مؤشرات واضحة لمتابعة التنفيذ.
وأشار إلى أن مشروع القانون الاستشفائي، الموجود في مراحله الأخيرة قبل عرضه على البرلمان، يشكل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح، لما يتضمنه من مقترحات تتعلق بالحكامة الاستشفائية، وتسيير الموارد البشرية، وإدارة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والنظافة، وجودة الخدمات، والاستقبال والتوجيه، إضافة إلى التمويل والتأمين الصحي.
الموارد البشرية والتحول الرقمي في صلب الإصلاح
وأكد وزير الصحة أن إصلاح المستشفيات لا يمكن أن يحقق أهدافه دون معالجة وضعية الموارد البشرية، مبرزاً أهمية تحسين توزيع الطواقم الصحية بين المؤسسات، وضبط الاحتياجات، وتعزيز الحضور والمردودية، وتطوير الكفاءات، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.
كما شدد على أن التحول الرقمي أصبح مكوناً أساسياً في بناء مستشفى حديث وفعال، من خلال تطوير نظام معلومات متكامل، واعتماد الملف الطبي الإلكتروني، ورقمنة مختلف الخدمات والمسارات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين التكفل بالمرضى وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
وأكد الوزير أن معيار نجاح الإصلاح لن يكون عدد الاجتماعات أو الوثائق المنجزة، وإنما الأثر الذي يلمسه المواطن داخل المستشفى، سواء تعلق الأمر بسهولة الحصول على الخدمة، أو سرعة التكفل، أو توفر الطواقم والتجهيزات، أو جودة الاستقبال والتوجيه، أو تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالعلاج.
ووجّه اللجنة إلى إعداد خطة عملية ومختصرة تتضمن الأولويات الاستعجالية، والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، والجهات المكلفة بالتنفيذ، والآجال والموارد اللازمة، فضلاً عن مؤشرات واضحة لقياس مستوى التقدم والنتائج المحققة.
وجرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة لوزارة الصحة، العالية يحي منكوس، والمكلف بمهمة في الوزارة الأولى محمد الأمين ولد لحريطاني، والمستشار بالوزارة الأولى والأمين التنفيذي الوطني لمكافحة السيدا محمد إبراهيم الكوري، إلى جانب مسؤولين من قطاعات المالية والصحة والتحول الرقمي، ومديري عدد من المؤسسات الاستشفائية المعنية.
تابعونا
