
كشفت تفاصيل جديدة من التحقيقات في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» عن معطيات مالية وأمنية مثيرة، تضمنت اعترافات منسوبة إلى المتهم أحمد سيد محمد عبداوة، بشأن تحويلات مالية تجاوزت 16 مليون أوقية قديمة، وعلاقته بعدد من المدونين والمتهمين في القضية، فضلا عن معلومات تتعلق بعمليات ابتزاز استهدفت رجال أعمال ومسؤولين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، في الحلقة الأولى من نشر تفاصيل التحقيق، فقد تحدث ولد عبداو أمام المحققين عن دوره كوسيط في تحويل مبالغ مالية بين المدون سيدي محمد اكماش وأطراف أخرى، على خلفية منشورات واتهامات نشرها الأخير عبر صفحته على موقع فيسبوك.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن ولد عبداو أقر بتلقي تحويلات مالية تجاوز مجموعها 16 مليون أوقية قديمة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2026، من بينها مبالغ قال إنها مرتبطة بعمليات ابتزاز، وأخرى قدم بشأنها تفسيرات مختلفة.
ومن أبرز تلك التحويلات مبلغ 5.8 ملايين أوقية قديمة، قال إنه تلقاه من الشيخاني ولد الشيخ، في سياق تسوية دين سابق بينهما، موضحا أن المبلغ يرتبط بعملية ابتزاز استهدفت رئيس مكتب المحروقات بالجمارك، بلغ إجماليها 10 ملايين أوقية قديمة، وفق ما ورد في الاعترافات المنشورة.
كما تحدث عن مبلغ 2.75 مليون أوقية قديمة تلقاه من سعد الدين سيدي أحمد اميس، قال إنه جزء من مبلغ ثلاثة ملايين أوقية تم الحصول عليه في عملية استهدفت رجل الأعمال يسلم ولد أغربط، ونفذها المدون الحافظ ولد لوبد، بحسب روايته للمحققين.
وأضاف أن المبلغ وُزع بين الأطراف المعنية، حيث احتفظ سعد الدين بـ250 ألف أوقية، واحتفظ هو بـ750 ألفا، فيما أحيل مليونا أوقية إلى ولد لوبد.
وفي جانب آخر من اعترافاته، تحدث ولد عبداو عن عملية استهدفت مدير مصنع «نايس كولا»، على خلفية منشورات تتهمه ببيع مواد منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن العملية انتهت بدفع مليون أوقية قديمة، حصل هو منها على 250 ألف أوقية، بينما حول 750 ألفا إلى سيدي محمد اكماش.
كما كشف عن تحويلات أخرى بلغت 2.4 مليون أوقية قديمة، قال إنها كانت مخصصة لشحن حسابات القمار عبر منصة «1XBET»، نافيا في سياق حديثه أن تكون تلك المبالغ مرتبطة بالضرورة بعمليات الابتزاز.
وتضمنت الاعترافات، وفق المصدر ذاته، إشارات إلى مبالغ مالية أخرى تلقاها من اكماش، ومن متعاملين في العملات الرقمية، إضافة إلى تحويلات قال إنها وردت من أشخاص لم يكشف عن هوياتهم.
ولم تقتصر إفادات ولد عبداو على الجانب المالي، إذ تناولت أيضا مصادر المعلومات العسكرية والأمنية التي كانت تصل إلى بعض المدونين، حيث أقر بأنه أرسل معلومات إلى سيدي محمد اكماش والحافظ ولد لوبد، قال إنه حصل عليها عبر علاقاته في الأوساط العسكرية والأمنية.
ومن بين المعلومات التي تحدث عنها تفاصيل تتعلق بحفل تخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية مطلع أغسطس الماضي، وغياب قائد أركان الجيوش عنه، إضافة إلى معلومات بشأن صفقة اقتناء الجيش معدات طبية وأسماء بعض العسكريين.
كما أشار إلى أنه أرسل تفاصيل تتعلق بالاعتداء على رئيس المحكمة العليا، قال إنه حصل عليها خلال وجوده في مكتب المحامي محمد ولد أمين.
وفي سياق متصل، كشف ولد عبداو عن أسماء أشخاص قال إنهم من أبرز المحولين للأموال إلى حسابات ولد اكماش، من بينهم مديرة التسويق بتطبيق «بنكيلي» مريم بنت خيار، والوسيط المعتمد لدى تطبيق السداد الإلكتروني محمد يحظيه ولد سيدي يحي، والإعلامي محمد الحسن محمد المامي لبات، والصراف المقيم بالولايات المتحدة أحمد سالم ولد ابن احميده.
وحسب المعلومات المنشورة، فقد وجهت النيابة اتهامات إلى الأشخاص المذكورين وأحالتهم إلى قطب التحقيق المكلف بملفات الإرهاب، حيث وُضع ثلاثة منهم تحت المراقبة القضائية، بينما صدر أمر قبض بحق الرابع الموجود خارج البلاد.
وتطرقت الاعترافات كذلك إلى وساطة قال ولد عبداو إنه قام بها لصالح رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي لدى شركة معادن موريتانيا ووزارة المعادن، من أجل الحصول على رخصة للتعدين، مشيرا إلى أن المعني استكمل الإجراءات القانونية وسدد 16 مليون أوقية قديمة، غير أن باب استصدار الرخص كان قد أُغلق.
كما تحدث عن علاقات قال إنها تربط ولد اكماش ببعض الأشخاص في ولاية تيرس الزمور، اتهمهم بالاتجار بالمخدرات وتهريبها، مشيرا إلى أن اكماش عرض عليه ربطه بأحدهم، لكنه رفض ذلك.
ووصف علاقته بالمدون ضياء الحق بأنها محدودة، معتبرا أنه لا يمتلك نشاطا مستقلا عن ولد اكماش.
وتكشف هذه الإفادات، كما نشرتها وكالة الأخبار المستقلة، عن تشعبات مالية وإعلامية وأمنية في الملف، وتضع طبيعة العلاقات بين بعض المدونين والوسطاء ومصادر المعلومات والتحويلات المالية في صلب التحقيقات الجارية.
وتبقى هذه المعطيات في إطار اعترافات منسوبة إلى أحد المتهمين ضمن محاضر التحقيق، ولا تمثل أحكاما قضائية نهائية أو إثباتا مستقلا لإدانة جميع الأسماء الواردة فيها، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي وموقف بقية الأطراف المعنية.
المصدر: وكالة الأخبار المستقلة



