
أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي برسم سنة 2026، محددة الفترة الزمنية لإيداع الملفات والشروط والوثائق المطلوبة لكل فئة من الفاعلين في الحقل الإعلامي.
وأوضحت اللجنة، في إعلان صادر عنها، أن استقبال الملفات سيبدأ يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، عند الساعة الثامنة صباحا، ويستمر حتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، عند الساعة الخامسة مساء، وذلك حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض: inscription-media.com.
وأكدت اللجنة أن دراسة الملفات ستتم وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 185-2024، المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال، مشددة على اعتماد معايير موضوعية وفنية تضمن الشفافية والإنصاف في توزيع موارد الصندوق، مع إيلاء عناية خاصة للتكوين المهني، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الواعدة، وتشجيع التميز الصحفي.
وفي ما يتعلق بشروط الأهلية، نبهت اللجنة إلى أن المؤسسات الصحفية التي لم تُحدّث مواقعها الإلكترونية خلال سنة 2026، والصحف التي لم تصدر خلال السنة نفسها، إضافة إلى القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية طيلة العام، لن تكون مؤهلة للاستفادة من الدعم.
كما أشارت إلى أن مواءمة الوضعية القانونية للمؤسسات الصحفية مع القانون رقم 017-2018 المتعلق بالإشهار، وتأمين عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيشكلان عاملين تفضيليين عند تقييم الملفات.
وحدد الإعلان الوثائق المطلوبة بحسب طبيعة الجهة المتقدمة، حيث تشمل المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية وثائق المواءمة القانونية، والترقيم الضريبي، والحساب البنكي، وعقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل، إلى جانب إثبات مقر المؤسسة وكشوفها المحاسبية، فيما يتعين على القنوات السمعية البصرية تقديم وثائق الترخيص والوضعية القانونية والمالية والمهنية ذات الصلة.
أما النقابات والروابط والتجمعات الصحفية، فيتعين عليها تقديم وثائق التأسيس والمواءمة مع قانون الجمعيات، فضلا عن جرد بأنشطتها في مجال التكوين خلال سنة 2026، وإثبات توفرها على حساب بنكي ومقر قانوني.
ودعت اللجنة جميع المؤسسات والهيئات المستوفية للشروط إلى التقيد بالآجال المحددة، واستكمال ملفاتها وفق المتطلبات المعلنة، مؤكدة أن استقبال الطلبات ومعالجتها سيتم عبر المنصة الإلكترونية في إطار تعزيز الرقمنة وتكريس مبادئ الشفافية والدقة والمهنية.
ويأتي فتح باب الترشح في سياق يتطلع فيه الفاعلون في الحقل الإعلامي إلى أن يشكل الدعم العمومي رافعة حقيقية لاستمرارية المؤسسات الصحفية، وتحسين ظروف العمل، والارتقاء بالأداء المهني، بما يعزز حضور الإعلام الوطني وتنافسيته.
