

انواكشوط –الصارية نت
صعّدت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية موقفها الرافض للتصنيف الأخير الذي أصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، مطالبة بإلغائه وإعادة النظر في المعايير المعتمدة، ومنددة في الوقت ذاته بالشروط المالية والإدارية المفروضة على المؤسسات الإعلامية الراغبة في الاستفادة من صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لعام 2026، والتي وصفتها بأنها أعباء مجحفة قد تحرم مؤسسات مستقلة من حقها في الدعم.
وجاء موقف التنسيقية خلال مؤتمر صحفي نظمته مساء الجمعة بمقر رابطة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط، بمشاركة رؤساء هيئات صحفية وعمداء مهنة ومديري مؤسسات إعلامية، حيث أجمع المتدخلون على رفض ما اعتبروه اختلالات شابت عملية التصنيف، سواء من حيث إعداد المعايير أو آليات تطبيقها، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصاف وتحفظ تعددية المشهد الإعلامي.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى بوهلي، أن الهيئات المنضوية تحت التنسيقية لا تعارض إصلاح الحقل الإعلامي أو تنظيمه، وإنما تطالب بإصلاح حقيقي يقوم على المهنية والعدالة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الإقصاء والقرارات التي لا تراعي واقع المؤسسات الصحفية وإمكاناتها.
وانتقد ولد بوهلي ما وصفه بتجاوز السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لاختصاصاتها القانونية، مشيرا إلى وجود تداخل في الصلاحيات مع المجلس الأعلى للصحافة، ومشددا على ضرورة احترام الاختصاصات المؤسسية، وعدم الجمع بين دور الجهة المنظمة والحكم في النزاعات المتعلقة بالتصنيف.
كما اعتبر أن المسار الذي أُعدت من خلاله اللائحة اتسم بالارتجال وغياب التشاور مع الهيئات المهنية، الأمر الذي أفضى، بحسب تعبيره، إلى استبعاد مؤسسات يرى أنها تستوفي الشروط المهنية والمؤسسية، مقابل إدراج مؤسسات أخرى لا تتوفر فيها، وفق تقديره، المعايير المطلوبة.
ودعا رئيس الرابطة إلى إلغاء التصنيف وفتح حوار جاد مع مختلف الفاعلين في القطاع، كاشفا عن لقاء جمعه بوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، أكد خلاله الوزير حرصه على إنصاف الجهات المتضررة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على إمكانية معالجة الإشكال عبر التشاور.
من جانبه، ركز رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، الصحفي عزيز ولد الصوفي، على التداعيات المحتملة لشروط الاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة، منتقدا إلزام المؤسسات الإعلامية بدفع مبالغ مالية واستجلاب إفادة ضريبية، معتبرا أن هذه الالتزامات تشكل عائقا أمام المؤسسات المستقلة، ولا تنسجم مع الهدف الأساسي من إنشاء صندوق الدعم.
وأوضح ولد الصوفي أن هذه الشروط لا تراعي التفاوت الكبير في الإمكانات المالية بين المؤسسات الإعلامية، وتمنح، بحسب رأيه، أفضلية للمؤسسات التي راكمت امتيازات وعقودا خلال السنوات الماضية، على حساب مؤسسات مستقلة تكافح للاستمرار وتعتمد على الدعم العمومي لتطوير أدائها وضمان استمراريتها.
وحذر من أن استمرار هذه المقاربة قد يضعف استقلالية الصحافة ويزيد ارتهان المؤسسات الإعلامية لأصحاب رؤوس الأموال والأحزاب ومراكز النفوذ، داعيا إلى مراجعة الشروط بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويحول دون تحوله إلى امتياز تستفيد منه المؤسسات الأكثر قدرة ماليا.
بدورها، دعت رئيسة اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (UJPLA)، الصحفية ماريا اتراوري، إلى إلغاء التصنيف، واصفة إياه بالجائر، ومؤكدة أن أي إصلاح جاد ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وواضحة، وأن يتم بإشراك الهيئات المهنية ومختلف العاملين في الحقل الإعلامي.
وشددت اتراوري على أن اعتراض التنسيقية لا يستهدف مبدأ الإصلاح، وإنما يرفض الإجراءات التي تفتقر إلى الأسس القانونية والتوافق المهني، مشيرة إلى أن بعض قادة الهيئات المعترضة كانوا من المساهمين في جهود إصلاح القطاع.
وشهد المؤتمر مداخلات متعددة لعدد من الصحفيين وعمداء المهنة ورؤساء الهيئات ومديري المؤسسات الإعلامية، تركزت في مجملها على ضرورة إنصاف المؤسسات المستبعدة، ومراجعة آليات التصنيف وشروط الدعم العمومي، واعتماد الحوار والتشاور مدخلا لمعالجة الخلافات القائمة.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط الصحفية بشأن اللائحة الأولية للمؤسسات الإعلامية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، وما أثارته من اعتراضات لدى عدد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية، وسط مطالبات بأن يكون تنظيم المشهد الإعلامي مدخلا لتكريس المهنية وتكافؤ الفرص، لا سببا جديدا لإقصاء المؤسسات المستقلة أو الحد من تعددية الإعلام الوطني.




