نشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة، مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”مزاعم” تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول تغاضي الإدارة عن احتلال ساحة عمومية في حي Ilot K.
وأكدت الإدارة في بيانها أن القطع الأرضية المعنية ليست ساحة عمومية كما أشيع، بل هي ملكية خاصة، تتوفر على وثائق عقارية مكتملة وصحيحة، من ضمنها رخصة بناء قانونية.
وتنويرًا للرأي العام، جاء في نص البيان ما يلي:
- القطع الأرضية موضوع الجدل ليست ساحة عمومية، بل هي ملكية خاصة، وتتوفر على وثائق عقارية سليمة ومكتملة، بما في ذلك رخصة بناء قانونية.
- فور تلقي الإدارة لتظلم من بعض المواطنين المجاورين للقطع، تم تنفيذ تعليمات تقضي بوقف الأشغال فورا، في انتظار تسوية الموضوع وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
- تستغرب الإدارة إثارة ضجة إعلامية جديدة حول هذه القضية، في ظل غياب أي مستجدات، ورغم إطلاع كافة الأطراف المعنية على حيثيات الملف والإجراءات المتخذة بشأنه.
- تواصل الإدارة متابعة هذا الملف في إطار الاحترام التام للقانون، وحرصا على ضمان المصلحة العامة، وقد تم بالفعل وضع معالم إشهار عقاري في القطع المذكورة، ووقف الأشغال فيها منذ لحظة إيداع التظلم، وإلى حد الساعة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام الإدارة بالشفافية، وتفاعلها الإيجابي مع انشغالات المواطنين، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها الصارم بتطبيق القانون في جميع الحالات “دون تمييز أو استثناء”.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، ما دفع الوزارة إلى الخروج عن صمتها لتفنيد المعلومات المتداولة ووضع النقاط على الحروف.
