نواكشوط – 25 فبراير 2026
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع المراسيم، واستعرض بيانات تتعلق بالوضعين الدولي والداخلي، إضافة إلى تقدم التحضيرات لاكتتاب 3000 موظف ووكلاء دولة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم ينظم نشاط المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، يهدف إلى إرساء إطار قانوني واضح وشفاف لهذا النشاط، عبر اعتماد نظام ترخيص إداري مسبق، وتنظيم مهنة الوساطة في التشغيل الخارجي بما يضمن احترافية الفاعلين.
ويعزز النص الجديد حماية العمال الموريتانيين المهاجرين، من خلال منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم، مع استحداث آليات للمتابعة والإبلاغ والإحصاء تمكّن السلطات العمومية من ضبط تدفقات التشغيل خارج البلاد بشكل أدق.
كما أجاز المجلس مشروع مرسوم يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 المتعلق بتفويض التوقيع، وذلك في سياق تنفيذ ميزانية 2026 التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، تطبيقًا للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
ويهدف التعديل إلى توضيح سلسلة المسؤولية المالية، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والميزانية، بما يكرس التسيير المرتكز على النتائج، ويجعل مسؤول البرنامج مسؤولًا عن استخدام الاعتمادات المخصصة له.
وفي إطار إصلاح الوظيفة العمومية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يُدخل إمكانية تنظيم المسابقات عبر منصة رقمية، ويقلص آجالها، ويمنح اللجنة الوطنية للمسابقات مهلة أسبوع للبت في التظلمات بدل ثلاثة أيام، مع استحداث لجنة خاصة لضمان سرية أوراق الامتحان.
كما تم اعتماد مشروع مرسوم يقضي باستحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة، بمستوى اكتتاب يعادل شهادة اللسانص في تخصصات المعلوماتية، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي ومواءمة التصنيف المهني مع التكوين الجامعي.
وشملت المصادقات تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية، وتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، إضافة إلى تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي بيانًا مشتركًا حول تقدم التحضيرات لاكتتاب 3000 موظف، تنفيذًا لإعلان رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال الوطني.
وأوضح البيان أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي تشرف على توجيه العملية، فيما تضطلع لجنتان فنيتان بمتابعة الجوانب التنظيمية والتقنية، لضمان إجراء الاكتتاب وفق مقاربة قائمة على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وباستخدام أدوات رقمية تكفل الشفافية والنزاهة.
واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ عدد من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في وزارات المالية، والوظيفة العمومية، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ضمن حركة إدارية شملت مناصب مركزية في الدواوين والإدارات العامة.
