يواصل عمال وكالة سجل السكان والوثائق المؤمَّنة دقّ ناقوس الخطر بشأن أوضاعهم المهنية، في ظلّ ما يقولون إنه “مفارقة صارخة” بين حجم المهام الموكلة إليهم وطبيعة الظروف التي يعملون فيها.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن عمّال الوكالة يشكّلون العمود الفقري لكل ما يتصل بهوية المواطن من تسجيل وتحويل وتحديث للمعطيات، وهي مهام توصف بالسيادية والحساسة؛ غير أنّ العاملين يؤكدون أنهم يؤدونها في بيئة تفتقر لأبسط شروط التسيير.
ويشتكي العاملون من غياب مسار مهني واضح، ومن هشاشة وضعيتهم القانونية، إضافة إلى نقص التجهيزات الأساسية في مراكز الوكالة داخل الولايات، وغياب ميزانيات تشغيل منتظمة تمكّنهم من أداء مهامهم بالنجاعة المطلوبة.
وتقول مصادر نقابية إن سلسلة الوعود التي قُدمت خلال السنوات الأخيرة لتحسين أوضاع العمال “لم تتجاوز حدّ التصريحات”، معتبرة أن التعهّدات المتكررة “ظلت معلّقة دون تنفيذ”، وهو ما عمّق حالة الإحباط في صفوفهم، خاصة مع تزايد حجم العمل وتنامي الطلب على خدمات الوكالة.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مطالبين بضرورة مراجعة وضعية العمال بشكل عاجل، وتمكينهم من حقوقٍ تتناسب مع حساسية المهام التي يتحمّلونها يوميًا.
