شركة 1XBET هي شركة رهانات رياضية عبر الإنترنت تأسست في عام 2007 وتقدم خدمات الرهان الرياضي والكازينو عبر الإنترنت. أول ظهور لها بدأ من روسيا قبل أن ينتشر على نطاق دولي واسع. يساهم في رأس مال شركة 1XBET مجموعة من الشركاء والمستثمرين ، الذين ينشطون في تبييض الأموال, ظهرت خدمة الرهانات في موريتانيا منذ عامين تقريبا، وتمكنت الشركة عبر ممثليها المستترين من انجاز شركات مع بنوك محلية، وهي : بنكلي، السداد، مصرفي، بيم باك، واصبحت هذه المصارف الرقمية ذات المؤسسات البنيكية الرئيسية، تقوم بعمليات الشحن المالي للشركة الموجود مقرها الرسمي، في إمارة موناكو الفرنسية.

نشاطفيالظلام| فرضت دوّل العالم التي انتشرت فيها لعبنة الكازينو هذه على الشركة أن تعلن عن ممثليها، وأن تفتح مقراً رسمياً لها، يمكن الحصول من مراقبتها و فرضالرسوم الضريبية التي تفرضها الدول على الشركات العاملة على أرضها، وهذا ما جعل الشركة تبدأ جانباً من الإعلانات الرسمية، مثلاً نشاهد اعلاناتها على التلفزيون الرسمي و في المونديال، وكل المناسبات الرياضية المختلفة ، وهو مؤشر على أنّ الشركة تعمل في هذه البلدان عبر نطاق قانوني وتدفع الضرائب بشكل منتظم، تتحدث مصادر اعلامية في السنغال، أن ممثل الشركة الروسي تم ايقافه في مطار داكار الدولي، قبل مغادرته بعد أن تم اكتشاف “تهرب ضريبي.

البنوك_المحلية| انطلاقا من تمكين شركة أجنبية بممارسة عملها الرهاني، عبر بنوك وطنية، تستمد قوتها المالية من المواطن الموريتاني، وانطلاقا من حجم خسائر المجتمع الموريتاني التي تقدر سنويا ب؛ 700 ملايين أوقية، دون أن يوجد لها مقرا رسميا معلوما، ودون الكشف عن اسماء من يديرها محليا، تطرح فرضيتين:

الفرضية_الأولى| تدار هذه الشركة من طرف شخصيات قليلة نافذة تنشط قي مجال “التحويلات المالية السوداء”، وتبييض الأموال، وأنشطة أخرى ذات صلة، وتمكنت هذه الشخصيات الغامضة من رسمنة نشاطهم المشبوه عبر البنوك الالكترونية الرسمية لاغراق المجتمع في عالم الغمار والفساد الذي يهدد مستقبل الأجيال، ومن خلال هذا التعاون البنكي الرسمي الذي لولاه لا تمكنت الشركة من العمل، تعتبر الشركة الآن تعمل عبر مسار قانوني، لكن مختصر على نظاق ضيّق، مما يجعل الدولة الموريتانية تخسر حقوقها الضريبية.

الفرضية_الثانية| تمكن وسيط الشركة من تمرير صفقة الشحن البنكي مع البنوك المحلية وخاصة “بنكيلي” ومشتقاته ، بصفته الأكثر استحواذا على المحفظة المالية للفرد، عبر اتفاقية مستترة، يتم فيها حجب ممثل الشركة والاستغناء عن افتتاح مكتب رسمي في نواكشوط، مقابل الحصول على مزايا خاصة، وفي هذه الحالة أيضاً، تصبح موريتانيا عرضة لنشاط الشركة المشبوهة والعمل الدولي الغير قانوني، فضلاً عن كون هذه الاتفاقية ان صحت الفرضية، تقضم الحق الضريبي للدولة الموريتانية مقابل أرباح مالية لبضعة أفراد.

الخلاصة| نطالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومعالي الوزير الأوّل المختار ولد جاي، بالإفصاح الرسمي عن طبيعة عمل هذه الشركة على التراب الوطني، بصفتهما يحاربان الفساد ومسؤولان عن حماية مصالح الدولة ومؤسساتها، وذلك باغلاق هذه الشركة نهائيا، وفرض عقوبات مالية على البنوك التي تعمل منذ سنوات في هذا النشاط الغير قانوني محلياً، أو يخرج ممثل الشركة من جحره ، ويفتتح مقرا ويفعل كما يفعل نظرائه في دول الجوار، مع دفع الضرائب المستحقة عليهم علنا وليس سرا.