النيابة العامة بنواكشوط الغربية تعلن نتائج تحقيق محكمة الحسابات: حفظ الدعوى عن 24 مسؤولًا ومتابعة آخرين

أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، مساء الثلاثاء، تفاصيل مخرجات ملف محكمة الحسابات بعد تسلّمها التقرير المتعلق بجملة من الاختلالات المالية والإدارية، حيث أحالته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لاستكمال التحقيق وفق المساطر القانونية.

وبحسب البيان الصادر عن وكيل الجمهورية، فإن الضبطية القضائية أعدّت محضرًا بحثيًا شاملًا، قُدّم مع جميع المعنيين أمام النيابة العامة التي استمعت إليهم فرديًا، وواجهتهم بما ورد في محاضر التحقيق.

وأسفر هذا المسار عن حفظ الدعوى العمومية بحق 24 مشمولًا لعدم كفاية الأدلة، من بينهم:

محمد الأمين المصطفى، محمد يحيى أحمد زروق، أحمد سالم ولد بوهده، مصطفى بشير، عبدي سالم الشيخ سعد بوه، شيبة حبيب سيد، آمارا شيخو سوماري، أحمد مسكه عبد الرحيم، حمودي محمد سيد، أباي امعييف، صدفي سيد محمد، محمد الشيخ زاروق، جالو داوود صمب، المختار أحمد محمد اليدالي، عبد القادر محمد سليمان، محمدو يوسف جاكانا، محمد الحافظ محمد الأمين باباه، الشيخ عبد الله بده، محمد الخليفة ابياه، محمد السالك احميده، التراد عبد الباقي، الشيخ محمد الحافظ الطلبه، محيي الدين سيد باب، ومحمد فال دكيه.

وأكد البيان أن النيابة قررت متابعة بقية المشمولين الذين وردت أسماؤهم في محضر الضبطية القضائية، “لقيام ما يبرر ذلك قانونًا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة من التحقيق.

ويُعد هذا التطور خطوة جديدة في مسار التعاطي مع الملفات المالية محل الرقابة، وسط انتظار للرأي العام لما ستسفر عنه مراحل المتابعة القضائية القادمة.