صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية، وتطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي المجال المالي، اعتمد المجلس مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، والذي يحدد النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للدولة، وفقاً لمقتضيات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن جودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص البرلمانية.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية والكفاءة ورفع مستوى التزام موريتانيا بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي قطاع الصناعة والموارد المائية، أقر المجلس مشروع مرسوم جديد ينظم استخراج واستغلال وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، بما يضمن حماية الموارد المائية وتعزيز الرقابة الفنية والصحية والبيئية على الوحدات الإنتاجية، مع توفير مناخ استثماري أكثر وضوحاً وشفافية.

كما منح المجلس رخصة استغلال لمعدن الذهب في منطقة غابو بولاية كيديماغا لصالح شركة SD MINING GHABOU SA، بعد استيفائها كافة الالتزامات المالية والقانونية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تثمين الثروات المعدنية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم التنمية الوطنية.

وفي توجيه ذي بعد اقتصادي واجتماعي، جدد فخامة رئيس الجمهورية دعوته إلى قضاء العطل والإجازات داخل الوطن، مؤكداً أن التجربة التي أطلقت العام الماضي حققت نتائج مشجعة، من أبرزها تراجع السفر الخارجي وتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الداخلية. وشدد فخامته على أن اكتشاف مختلف مناطق البلاد يساهم في توطيد الوحدة الوطنية وتقوية الروابط الاجتماعية بين المواطنين.

وفي قطاع الطاقة، استعرض المجلس بياناً يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز محطة توليد كهرباء بالغاز ذات الدورة المركبة في مدينة اندياغو بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميغاوات.

ويعد المشروع من أكبر المشاريع الطاقوية في البلاد، حيث ستتولى شركة “أكوا باور” السعودية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، باستثمار يناهز 669 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد فترة الشراكة إلى 25 عاماً بعد بدء التشغيل.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تثمين الموارد الغازية الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الطاقوي، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية، بما يدعم مسار التنمية الصناعية والاقتصادية في موريتانيا.

كما استمع المجلس إلى بيانين حول الوضعين الدولي والداخلي، قدّمهما وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية وكالة.

تابعونا

الصـــاريةنتإعلامحرونزيه