استعرض معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري والبنى التحتية المينائية، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مشروع مرسوم جديد يهدف إلى ترقية وتسويق المنتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
ويأتي هذا المرسوم ضمن جهود الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الأزرق، من خلال توسيع صلاحيات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، لتشمل كافة أنواع المنتجات البحرية، بما في ذلك المشتقات، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لتثمين الثروة السمكية.
كما يسعى المشروع إلى دعم الصيد التقليدي وتمكينه من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على الحصول على علامات استدامة دولية تُعزز من مكانة المنتجات الموريتانية في الأسواق العالمية.
ومن بين أبرز مضامين المرسوم أيضًا، إنشاء نظام معلومات تجاري موثوق لتتبع الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يساهم في تحسين التخطيط والتسويق وتوسيع فرص التصدير.
