
الصارية نت (عدل بگرو) – انتقد حاكم مقاطعة عدل بگرو، السيد محفوظ ولد أبوه، ضعف الأثر التنموي لتدخلات المنظمات والهيئات العاملة في المقاطعة، رغم تعدد المتدخلين وحجم التمويلات المعلن عنها، مؤكداً أن ذلك لم ينعكس بصورة ملموسة على واقع التنمية ولا على الظروف المعيشية للسكان.
وقال الحاكم، في كلمة خلال اجتماع عقده اليوم بالمبنى الجديد لبلدية عدل بگرو، إن المعطيات المتعلقة بحجم التدخلات والتمويلات كان يفترض أن تفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة، غير أن الواقع يكشف عن وجود خلل بنيوي يستدعي الوقوف عليه، سواء تعلق الأمر بأداء المتدخلين، أو بالإجراءات المتخذة لمواكبة تدخلاتهم، أو بآليات تقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وأوضح ولد أبوه أن هذا الخلل يفرض مراجعة أساليب العمل والتنسيق المعتمدة، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف، في المقام الأول، إلى تمكين كل متدخل من تقديم عرض واضح حول طبيعة تدخله ومجاله الجغرافي، ومستوى تقدم الأعمال ونسب الإنجاز، بما يتيح تكوين صورة دقيقة عن واقع المشاريع والبرامج المنفذة في المقاطعة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع آلية حديثة للمتابعة والتقييم على مستوى المقاطعة، تضمن رصد نتائج التدخلات بصورة دورية، سواء شهرياً أو كل ثلاثة أشهر، مع التوجه نحو إنشاء مجموعات عمل قطاعية (GTS)، تتولى تنسيق التدخلات ومتابعة تنفيذها في مختلف المجالات، بما يعزز ضبط العمل ويضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس والملاحظة.
وشخّص الحاكم واقع التدخلات بأنه يعاني من ارتباك في الأداء وضعف في التنسيق وغياب الضبط الكافي، الأمر الذي يعرقل سير العمل ويحول دون بلوغ النتائج التنموية المنشودة، مستشهداً في هذا السياق بمحدودية نتائج بعض التدخلات ذات الطابع الاستعجالي، التي لم ترقَ – بحسب تعبيره – إلى مستوى التوقعات ولم تستجب بالشكل المطلوب لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وشدد ولد أبوه على ضرورة اضطلاع رؤساء المصالح الإدارية والفنية بمسؤولياتهم في متابعة القطاعات المعنية بهم، والإحاطة بمختلف التدخلات الجارية فيها، مع الحرص على التنسيق المستمر وتوفير البيانات والأرقام والوقائع التي تثبت مستوى التقدم والالتزام بتنفيذ البرامج.
وأكد أن أي مسؤول ينبغي أن يكون قادراً، متى طُلب منه تقديم حصيلة عن قطاعه، على الاستناد إلى معلومات دقيقة وأدلة ملموسة، بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات أو التقارير العامة التي لا تعكس حقيقة مستوى الإنجاز.
وفي لهجة اتسمت بالصراحة والحزم، أعلن الحاكم رفضه استمرار النهج القائم على استهلاك الوقت والموارد دون تحقيق مردودية تتناسب مع حجم الإمكانات المتاحة، منتقداً ما وصفه باختزال أعمال تستغرق أسبوعاً كاملاً في يوم واحد، دون مراعاة لمتطلبات الجودة والنتائج المطلوبة.
وأكد أن استمرار الوضع على حاله لن يخدم التنمية المحلية ولن يحقق تطلعات سكان المقاطعة، مشيراً في المقابل إلى تقديره للجهود الجادة التي يبذلها بعض المتدخلين من أجل إنجاز أعمال ملموسة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ لتعزيز التنسيق بين المصالح الإدارية والمنظمات والهيئات التنموية الناشطة في مقاطعة عدل بگرو، والانتقال من تعدد التدخلات والبرامج إلى ضمان أثرها الفعلي على حياة المواطنين، من خلال آليات أكثر صرامة في المتابعة والتقييم والمساءلة.


