أكدت نقابة الأطباء المقيمين أن المنحة التكميلية المخصصة للأطباء المقيمين المبتعثين إلى الخارج ليست امتيازًا استثنائيًا كما قد يُفهم من بعض الطروحات، وإنما حق ظل معمولًا به بصورة منتظمة منذ عام 2017 وحتى 2025، وتعاقبت على صرفه حكومات ووزارات صحة مختلفة، تقديرًا لخصوصية ظروف التكوين خارج البلاد وما يرافقها من أعباء مالية إضافية.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته النقابة اليوم ردًا على بيان سابق لوزارة الصحة تناول وضعية الأطباء المقيمين المبتعثين، حيث شددت على أن الإشكال المطروح لا يتعلق بوجود أو عدم وجود تعويض جزافي موحد، بل يرتبط بمبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع مختلف فئات الأطباء المقيمين.

وأوضحت النقابة أن مساواة الطبيب المقيم الذي يتابع تكوينه داخل الوطن بزميله المبتعث إلى الخارج تتجاهل الفوارق الكبيرة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك السكن والتنقل والتأمين الصحي ومتطلبات الحياة اليومية في دول الابتعاث، مؤكدة أن المنحة الحالية المخصصة للمقيمين داخل البلاد لا تكفي أصلًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وأضافت أن وزارة الصحة نفسها كانت قد تدخلت خلال الفترة الماضية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بصرف هذه المنحة، وهو ما يعكس أهميتها وارتباطها بواقع الأطباء المبتعثين.

وجددت نقابة الأطباء المقيمين تمسكها بمطلبها القائم على الإنصاف، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية للوصول إلى حل عادل يحفظ كرامة الأطباء المبتعثين ويضمن استمرار الاستثمار الوطني في تكوين الكفاءات الطبية المتخصصة.

تابعونا

الصـــاريةنتإعلامحرونزيه