نواكشوط – الصارية نت:

في تطور لافت في القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال الأسابيع الماضية، كشفت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، معلنة توجيه اتهامات ثقيلة إلى عدد من المشمولين فيه، تتعلق بالإرهاب والتهديد الأمني والتحريض على الكراهية، إلى جانب شبهات غسل الأموال والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة.

وجاء ذلك خلال نقطة صحفية عقدها وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، استعرض خلالها نتائج دراسة محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026، المحال من مديرية أمن الدولة، وما تضمنه من أدلة رقمية ومضبوطات مرتبطة بالقضية.

وبحسب ما أعلنه وكيل الجمهورية، وجهت النيابة اتهامات إلى 22 شخصاً، من بينها تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بغرض تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، فضلاً عن أفعال قالت النيابة إنها تمس هيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

كما شملت الاتهامات التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة.

وتضمنت قائمة الأفعال المنسوبة للمشمولين في الملف كذلك التهديد والتشهير والسب والقذف، ونشر معلومات وأخبار زائفة، وهي اتهامات قالت النيابة إنها تستند إلى نتائج البحث والتحقيق في القضية.

ولم تقتصر التفاصيل التي كشفت عنها النيابة على الجانب الأمني والإعلامي، بل امتدت إلى محور مالي يتعلق بشبهات تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات عليها بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة أو تمويهها، فضلاً عن إخفاء حركتها وملكيتها ومكان وجودها وطرق التصرف فيها.

وفي هذا السياق، أعلنت النيابة توجيه تهمة غسل الأموال إلى شخصين، مع طلب إخضاعهما للرقابة القضائية المشددة، في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق بشأن هذه الإجراءات.

وفي أبرز ما حمله المؤتمر الصحفي من مستجدات إجرائية، كشف وكيل الجمهورية أن النيابة التمست من قاضي التحقيق إصدار أوامر إيداع بالسجن بحق 15 شخصاً، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، فضلاً عن إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للرقابة القضائية المشددة.

وبذلك تتوزع الإجراءات التي أعلنتها النيابة على ثلاث فئات: طلبات الإيداع، وأوامر القبض، والرقابة القضائية، فيما يظل البت النهائي فيها من اختصاص قاضي التحقيق.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الوقائع المنسوبة إلى المشمولين في الملف أُحيلت إلى مقتضيات قانونية متعددة، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أحكام القانون الجنائي.

ويعكس تعدد النصوص القانونية المستند إليها اتساع نطاق الأفعال التي تقول النيابة إنها محل التحقيق والمتابعة، وتداخل جوانبها الأمنية والمالية والرقمية.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات الأمنية التي بدأت على خلفية توقيفات تعود إلى أواخر سبتمبر الماضي، حيث تولى جهاز أمن الدولة جانباً من التحقيق، بالتوازي مع تدخل شرطة الجرائم الاقتصادية في التحقيق مع عدد من المشمولين، خصوصاً العاملين في مجال الوساطة العقارية.

وكانت الحكومة قد تحدثت في وقت سابق عن شبهات تتعلق بشبكة للابتزاز المالي وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها، والتهديد والتشهير وشراء الصمت، وهي رواية رسمية شكلت خلفية القضية التي باتت تعرف إعلامياً بملف مدوني الخارج.

وبإعلان النيابة العامة عن نتائج التحقيق وطلبات الإجراءات القضائية، يكون الملف قد دخل مرحلة جديدة، عنوانها انتقال الوقائع من مرحلة البحث الأمني إلى التحقيق القضائي المختص، في انتظار قرارات قاضي التحقيق بشأن طلبات النيابة وما ستسفر عنه الإجراءات اللاحقة.

وبين خطورة الاتهامات المعلنة وما تثيره القضية من نقاش حول النشاط الرقمي وحرية التعبير والضمانات القانونية، تبقى قرينة البراءة قائمة، ولا تمثل الاتهامات أو طلبات الإيداع والقبض أحكاماً بالإدانة، إذ تظل الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال مساطر التحقيق والمحاكمة.

تابعونا