نواكشوط – الصارية نت:

قدّم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، البرنامج السياسي للحكومة أمام الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية، السيد محمد بمب مكت، في محطة دستورية وسياسية بارزة تضع حصيلة الأداء الحكومي وأولويات المرحلة المقبلة أمام ممثلي الشعب.

ويأتي هذا العرض في إطار التزام الحكومة بعرض برنامجها أمام السلطة التشريعية وتحمل مسؤوليتها السياسية عن تنفيذه، تطبيقا لمقتضيات المادتين 42 و74 من الدستور، والمادة 132 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

ويشكل مثول الوزير الأول أمام النواب مناسبة لتقديم رؤية الحكومة بشأن إدارة الشأن العام، واستعراض توجهاتها وبرامجها في مختلف القطاعات، إلى جانب وضع الالتزامات الحكومية أمام الرقابة البرلمانية، بما يتيح للنواب تقييم السياسات المعتمدة ومساءلة الجهاز التنفيذي بشأن أولوياته ومدى استجابته للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه البلاد.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية الوطنية، يوم الاثنين المقبل، جلسة عامة مخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، حيث سيعرض النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم وانتقاداتهم بشأن مضامينه، قبل أن يقدم الوزير الأول ردوده وتوضيحاته حول مختلف القضايا التي ستثيرها مداخلاتهم.

وتكتسب هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتيحه من فرصة لتعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحويل التعهدات الحكومية إلى التزامات قابلة للتقييم والمساءلة، خصوصا في الملفات المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الحكامة الرشيدة.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الاثنين، التي لن تقتصر أهميتها على مناقشة وثيقة البرنامج الحكومي، بل ستمثل اختبارا سياسيا لمدى قدرة الحكومة على الدفاع عن خياراتها وإقناع النواب بجدوى توجهاتها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تختتم المناقشات بالتصويت على البرنامج الحكومي، في إطار المسار الدستوري المنظم لعلاقة الحكومة بالجمعية الوطنية.

تابعونا