انواكشوط _الصارية نت
في خطوة جديدة نحو تحديث القطاع العقاري وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وقع معالي وزير العقارات وأملاك الدولة، السيد المختار أحمد بوسيف، اليوم في نواكشوط، مشروعاً مشتركاً مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) في موريتانيا، يهدف إلى تعزيز الشفافية في التسيير العقاري وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات ذات الصلة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للوزارة، الدكتور محمد محمود ولد اعمر ولد عبدللَّ، حيث عبّر المشاركون عن أهمية هذا المشروع في الدفع بعجلة الإصلاح العقاري وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في الولوج إلى الملكية العقارية.
ويرتكز المشروع الجديد على تطوير النظم المعلوماتية للعقار، وتحسين الإجراءات الإدارية المرتبطة به، مما يضمن تقديم خدمات عقارية أكثر كفاءة، ويحد من التعقيدات التي تعيق حصول المواطنين على حقوقهم.
ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموريتانية بالتعاون مع شركائها الدوليين لإصلاح المنظومة العقارية، وجعلها أكثر شفافية واستجابة لحاجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
