صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تتضمن إصلاحات تنظيمية ومؤسسية في قطاعات حيوية، أبرزها الصفقات العمومية والجمارك والتعليم العالي، إلى جانب قرارات تتعلق بتعيينات في مجالس إدارة عدد من المؤسسات العمومية.
وتصدر مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الطلبية العمومية قائمة النصوص المصادق عليها، حيث يستهدف تحديث الإطار التنظيمي للصفقات العمومية ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان مختصة بإبرام الصفقات، مع تعزيز صلاحياتها وتوفير الوسائل اللازمة لأداء مهامها.
ويحمل هذا الإصلاح جملة من الإجراءات الرامية إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، والحد من مخاطر الفساد، من بينها إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والتوجه نحو رقمنة إجراءات إبرام العقود، فضلاً عن تشديد الرقابة على تنفيذها والتحقق من مطابقة الأشغال والخدمات للمواصفات المحددة.
كما يتضمن المشروع تقليص الآجال المرتبطة بمختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذها، وتشجيع الأفضلية الوطنية، وتوسيع فرص ولوج المؤسسات والشركات الوطنية إلى الطلبية العمومية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الجمارك، صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض أحكام النظام الأساسي الخاص بالجمارك، بهدف مراجعة بعض التسميات والرتب، وتوحيد المصطلحات المعتمدة بما يحافظ على الخصوصية التنظيمية لكل من الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية.
كما تشمل التعديلات تحسين تسيير الموارد البشرية، من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالتكوين الأساسي والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد، بما يضمن مزيداً من الانسجام مع الأنظمة المعمول بها في الأسلاك المماثلة.
وفي مجال التعليم العالي، أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً خاصاً وموحداً لأسلاك المدرسين والباحثين، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لمساراتهم المهنية، وتوحيد قواعد التسيير والتوظيف والترقية، وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي في الاكتتاب والتقدم الوظيفي.
كما يحدد المشروع الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين، ويتضمن إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) ضمن إطار نظامي موحد.
وعلى مستوى التعيينات، صادق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم تقضي بتعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وفي الجانب السياسي، استمع المجلس إلى بيان قدمه الوزير الأول حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية، وفقاً لمقتضيات المادة 42 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى عرضين حول الوضع الدولي، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والحالة الداخلية، قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وتعكس القرارات المتخذة خلال الاجتماع توجهاً نحو مراجعة عدد من الأطر التنظيمية والإدارية، مع التركيز على تحديث تسيير المرافق العمومية، وتعزيز الشفافية، وتطوير أداء المؤسسات الوطنية.
تابعونا
